به نقل از «مهر»

جایگاه پنجم قزوین در تورم/ شاخص استان از میانگین کشوری پیشی گرفت

تاریخ انتشار: ۲۸ شهریور ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۰۴۵۵۳۲

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: داستان تورم و روند افزایشی آن در سال‌های اخیر موضوع جدیدی نیست اما با تغییر دولت دوازدهم و استقرار دولت مردمی سیزدهم که با تغییر رویکردها و همچنین تغییر مدیران همراه بود این توقع را ایجاد می‌کرد که وضعیت تورم در کشور و بالطبع استان قزوین نیز با تغییراتی مثبت همراه باشد.

این در حالی است که اعلایی استاندار قزوین پس از حضور خود سریعاً با تغییر تیم اقتصادی خود و انتصاب میثم پیله فروش که به نظر می‌رسید از نخبگان اقتصادی جوان استان باشد نشان داد عزمی جدی برای تغییر رویه اقتصادی استان دارد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

هرچند عدم تغییر در برخی دستگاه‌های مهم اقتصادی همچون صنعت، معدن و تجارت را می‌توان از نکات بحث بر انگیز تیم اقتصادی استاندار دانست اما برخی تغییرات از جمله تغییر مدیرکل کشاورزی و شرکت شهرک‌های صنعتی در زمانی مناسب امیدها را در دل زنده می‌کرد.

اما با انتشار نرخ تورم دوازده ماهه امسال از سوی مرکز ملی آمار که تا پایان مردادماه محاسبه شده نگرانی‌ها در رابطه با عملکرد تیم اقتصادی استان افزایش یافته است.

قزوین جزو ۵ استان برتر کشور در حوزه تورم

در حالیکه میانگین نرخ تورم ۱۲ ماهه خانوارها در کل کشور عدد ۴۱.۵ درصد را نشان می‌دهد، قزوین با ۵ درصد بیشتر از نرخ کشوری و پس از استان‌های کهکیلویه و بویراحمد، مازندران، آذربایجان غربی و ایلام با ۴۵.۲ درصد در رده پنجم تورم کشور قرار گرفته است.

این عدد در حالی مطرح می‌شود که استان قزوین نه تنها در بین استان‌های همسایه خود نرخ تورم بیشتری را تحمل می‌کند بلکه نرخ تورم در استان‌های بزرگی همچون تهران، البرز، خراسان رضوی، خوزستان و خیلی از استان‌های دیگر کشور به مراتب از قزوین پایین‌تر است.

آمار منتشر شده از سوی مرکز ملی آمار بخش‌های قابل توجه دیگری نیز دارد. قزوین در نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری نیز جزو استان‌های بالای جدول و در میان ۹ استان متورم کشور است.

در حالی که میانگین کشوری نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای شهری ۴۰.۹ درصد است، مردم قزوین در بخش شهری ۴۴.۱ درصد تورم را تجربه می‌کنند.

جایگاه دوم قزوین در تورم خانوارهای روستایی

اما نگرانی اصلی وقتی حاصل می‌شود که نرخ تورم دوازده ماهه خانوارهای روستایی را می‌بینیم. در حالی که تنها ۲۵ درصد جمعیت قزوین روستایی است نرخ تورم در خانوارهای روستایی ۴۹.۴ درصد است.

نکته این میزان تورم در حوزه روستا را باید در جایگاه قزوین دید. استان قزوین بعد از استان کهکیلویه و بویر احمد در رده دوم تورم روستایی کشور قرار دارد.

توجه به داده‌های مرکز ملی آمار قزوین را متوجه ایرادات دیگری نیز می‌کند. در حالی که میانگین افزایش سطح عمومی قیمت در حوزه خوراکی آشامیدنی در کشور حدود ۸۰ درصد است این نرخ در قزوین بیش از ۹۰ درصد بوده و مردم قزوین در جمع ۴ استان برتر کشور هستند که شاهد تورم قیمت در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها را متحمل می‌شوند.

تولید در استان با چالش روبرو است

بهنام ملکی کارشناس اقتصادی در گفت‎‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به عددها و داده‌های مطرح شده عنوان کرد: این حجم از تورم در قزوین و فاصله گرفتن از میانگین کشوری نشان از یک خلأ جدی در استان دارد.

وی با بیان اینکه باید این اعداد پالایش و ریشه یابی شود عنوان کرد: بخشی از مشکلات تورم در استان ناشی از مشکلات کشور است که باید ریشه یابی شود.

این کارشناس اقتصادی با اشاره به میزان تورم مخصوصاً در حوزه خوراکی و آشامیدنی‌ها بیان کرد: نگاه مقدماتی به این داده‌ها نشان می‌دهد تولید در استان فرایند خوب و مناسبی را طی نمی‌کند.

وی تاکید کرد: از سویی می‌توان این میزان از تورم را ناشی از میزان بالای خروج کالا از استان دانست که طبیعتاً این میزان در قزوین بر روی معیشت و تورم زندگی مردم تأثیر خواهد گذاشت.

ملکی ادامه داد: بررسی و کارشناسی تیم‌های مطالعاتی استان بر روی این داده‌ها می‌تواند نشان دهد سیاست‌های اقتصادی حاکم بر استان چقدر در رشد و یا حتی شاید مهار این تورم مثبت بوده است.

داده‌های آماری تورم تحلیل شود

این اعداد در حالی مطرح می‌شود که محمدمهدی اعلایی استاندار قزوین در جلسه ستاد تنظیم بازار با اشاره به بخش‌هایی از این آمار خواستار رسیدگی جدی و ارائه یک تحلیل مناسب در مورد آن شده بود.

تورم در قزوین در ماه‌های اخیر نیاز به بیان آماری نداشت و مردم به راحتی و بیشتر از قبل آن را احساس می‌کردند و این اعداد و ارقام تنها مهر تأییدی بر روی آن بوده است.

این در حالی است که رسانه‌های استان نیز در ماه‌های اخیر بارها بر لزوم تغییر رفتارهای تیم اقتصادی استان مخصوصاً در حوزه صنعت و تولید تاکید کرده بودند و حال به نظر می‌رسد مردم عوارض ناشی از بی توجهی به این هشدارها را احساس می‌کنند.

به نظر می‌رسد تغییر سیاست‌های اقتصادی حاکم بر استان و رفع ناکارآمدی‌ها مقدماتی ترین کار برای بهبود اوضاع خواهد بود.

اعلایی در یکسال اخیر نشان داده که برای تغییر در فضای استان اراده قوی دارد اما این اراده قوی نیازمند تیمی همراه، کارشناس و همچنین معتقد به سیاست‌های او و دولت است.

کد خبر 5592981

منبع: مهر

کلیدواژه: تورم قزوین استانداری قزوین اربعین 1401 اربعین حسینی زائران اربعین کرمانشاه مرز مهران بوشهر پیاده روی اربعین راهپیمایی جاماندگان ویروس کرونا گرگان موکب مرز شلمچه مرز خسروی کربلا نرخ تورم دوازده ماهه اقتصادی استان تیم اقتصادی استان ها داده ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۰۴۵۵۳۲ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم